بدان أيّدك اللّه كه : چون حقّى - يعنى : مال محرّمى - از كسى نزد ديگرى باشد پس بيرون از چهار صورت نيست : اوّل : آنكه مقدار حق را داند وصاحبش را شناسد پس بايد كه به صاحبش اظهار كند وتمام حقّش را بدهد يا برائت ذمّه وحلّيت از أو حاصل نمايد . دويم آنكه : مقدار حقّ را داند ليكن صاحبش را نشناسد ، يا صاحبش فوت شده ومىداند كه وارث دارد لكن وارث را نمىشناسد ، پس بايد تفحّص كند وچون مأيوس شود از پيدا شدن صاحب يا وارث أو بايد از جانب أو تصدّق كند بر فقير مستحق زكات ، غير سيّد ، واگر نداند كه وارث دارد يا نه بعد از تجسّس مفيد ظنّ به عدم آن ؛ مال امام خواهد بود وبايد به مجتهد جامع الشرائط دهد كه به مصرف مال امام رساند . سيّم آنكه : صاحب حقّ را شناسد لكن مقدار حقّ را مطلقا نداند پس أو را راضى كند وبه مصالحه طي نمايد ، واگر راضى نشود إلّا به گرفتن تمام حقّ ؛ لازم است كه قدر متيقّن را مثل يك غاز بيكى « 1 » - مثلا - به أو دهد وهرگاه بر زيادة بر آن يقين نداشته باشد ، ودر « تذكره » فرموده كه : بايد بقدر خمس به أو دهد « 2 » واين به حسب اطلاق اشكال دارد وأحوط آن است كه : آن قدر به أو دهد كه جزم داند كه زيادة بر آن طلب ندارد ، واگر قدرى از حق را جزم داند ودر زيادة بر آن شكّ يا ظنّ داشته باشد ؛ بايد قدر جزمى را بدهد ودر مقدار زايد أو را راضى كند - على الأحوط - خصوصا در صورت ظنّ ، وأظهر آن است كه بر أو چيزى نيست . ودر اين سه صورت فرقى نيست ميان آنكه : به ذمّهء أو متعلّق باشد يا

--> ( 1 ) واحد پول دورهء صفويه كه از مس سكّه زده مىشد ( فرهنگ معين : 2 / 2376 ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 422 .